وسط تحذيرات من الكراهية.. تظاهرات في فرنسا للمطالبة برفض تشريع بشأن الهجرة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع مدن في أنحاء فرنسا مؤخرا، لمطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم التوقيع على تشريع جديد صارم بشأن الهجرة، يقولون إنه يحمل بصمة اليمين المتطرف ويخون القيم الفرنسية.

ووفقا لوزارة الداخلية، شارك 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، مع خروج 16 ألف متظاهر في باريس، وقدرت نقابة CGT اليسارية المتشددة عدد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بـ150 ألف شخص، وفق شبكة إيه بي سي نيوز.

كان توقيت الاحتجاجات حاسما وفقا لوسائل الإعلام الدولية، حيث جاء قبل 4 أيام من قرار المجلس الدستوري يوم الخميس، ما إذا كانت جميع مواد القانون -الذي تم إقراره في ديسمبر-متوافقة مع الدستور الفرنسي.

ويعزز مشروع القانون قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم، ويجعل من الصعب على الأجانب الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، من بين تدابير أخرى.

الاحتجاجات دعت لها 200 شخصية من مختلف القطاعات، بما في ذلك الفنون والنقابات، وكتب الموقعون على الدعوة إلى المسيرة أن القانون "تمت كتابته بإملاء من تجار الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص بالتفضيل الوطني على فرنسا".

بعض مواد القانون تجعل من الصعب إحضار أفراد الأسرة إلى فرنسا، على سبيل المثال، يجب على مقدم الطلب الذي يحاول الانضمام إلى زوجته إظهار المعرفة باللغة الفرنسية.

 ومن المرجح أيضًا أن تدقق المحكمة في معايير أكثر صرامة لتلقي الخدمات الاجتماعية والإسكان أو إعادة العمل بالقانون الذي تم إلغاؤه في عام 2012 والذي يجعل من غير القانوني للأجنبي أن يكون في فرنسا دون أوراق إقامة.

ويصرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تمرير مشروع قانون الهجرة الذي وعد به خلال حملته الانتخابية لعام 2022، والذي قُدّم في فبراير 2023 لمجلس الوزراء، وكان مقرراً أن يُناقش في البرلمان في مارس الماضي، إلا أن السّخط الاجتماعي الذي خلفته خطة "إصلاح التقاعد"، دفع إلى تأجيل مناقشته.

ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم ماكرون، ويأتي في ظل تخوّفات عبّر عنها عدد من المهاجرين بشأن مضامين القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".

ووفقاً لمعطيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فإنه حتى عام 2022، يعيش حوالي 7 ملايين مهاجر في فرنسا أي 10.3% من إجمالي السكان، 35% منهم حصل على الجنسية الفرنسية، وهو ما تعارضه أصوات منتمية إلى اليمين المتطرف.